إجراء جديد من الكهرباء بشأن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع بدأت في توجيه رسائل نصية (SMS) إلى عدد من أصحاب العدادات الكودية، تمهيدًا لبدء إجراءات تحويلها لعدادات قانونية بأسماء المنتفعين، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع شركات الكهرباء.

وأوضحت إن الرسائل تتضمن دعوة المشتركين للتوجه إلى شركة التوزيع التابعين لها، لاستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإبرام عقود قانونية وتحويل العداد من كودي إلى قانوني، مؤكدًا أن الإجراء يأتي بصورة تدريجية، وفقًا للحالات المستوفية للشروط.

وأضافت أن الهدف من الخطوة هو تحديث بيانات المشتركين، وإنهاء ملف العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

وأوضحت أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم المستندات الدالة على حق الانتفاع أو الملكية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وسداد أي مديونيات أو مستحقات إن وجدت، لافتًا إلى أن شركات التوزيع ستتولى مراجعة المستندات وإنهاء إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأكدت أن العدادات الكودية كانت وسيلة لضمان حصول الوحدات المخالفة على الكهرباء بشكل آمن ومقنن دون أن تمنح أي وضع قانوني للعقار، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تقنين أوضاع المشتركين المستوفين للاشتراطات.

وشددت على أن الرسائل النصية لا تعني وجود مشكلة في التغذية الكهربائية أو نية لرفع العداد، وإنما تهدف إلى إخطار المشترك بسرعة استكمال إجراءات التقنين، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء والتوجه مباشرة إلى شركة التوزيع المختصة فور تلقي الرسالة.

وأشارت إلى أن شركات توزيع الكهرباء تواصل حصر العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل تباعًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمشتركين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم